مقدمه
به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع كنند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرد گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود. باید اذعان داشت، ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیتهایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و…فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.
ضمناً، در این راستا شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمه ها تشکیل شده و به ثبت رسیده است که انتظار می رود با شروع فعالیت این شرکت، روند وصول مطالبات شبکه بانکی بهبود یابد.در توضیح بهترین روشها برای وصول، باید به چند نکته اشاره کرد» اینکه نام مشتری را بر چه گروهی اطلاق کنیم، مهم است؛ زیرا برخی به هیچ وجه جزو مشتریان نظام بانکی نیستند و با استفاده از ابزارهای مختلف، به این سیستم رسوخ کرده اند؛ پس به کاربردن لفظ مشتری برای آنها، توهین به مشتریان واقعی بانکها تلقی می شود. مشتریان غیرواقعی، تسهیلات دریافتی را در مسیر و هدفهای غیراصلی به جریان انداخته اند و ضمن اخلال در شبکه بانکی، نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاستگذاری دولت برهم زده اند که اعلام اسامی این گروه از طریق روزنامه ها، رادیو و تلویزیون می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.اما مشتریان واقعی بانکهای گروهی هستند که سوابق سوئی در پرونده خود ندارند و تحت عواملی مختلفی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، بروز حوادث غیرمترقبه، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه ترجیح عدم باز پرداخت، بخشی از مطالبات بانکها را ایجاد می کنند. شایان ذکر است، از بین عوامل برون سازمانی و درون سازمانی، برخی عوامل اثرگذاری بیشتری در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طی سنوات اخیر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتریان بدحساب معمولاً تمایل به بازپرداخت تسهیلات ندارند و با این اقدام سوابق اعتباری خود را در بانک مخدوش می کنند. با این حال، تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان، اخذ وثایق مناسب توسط بانکها، تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری، اصلاح قوانین و مقررات، اعمال نرخهای جریمه سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیلات (درصد جریمه ای که بانک مرکزی در خصوص بانکها اعمال می نماید)، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و … از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامی واحدهای ذی صلاح این امر با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل، خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهای ذی صلاح ضروری به نظر می رسد. وصول مطالبات يك پروژه نيست ، يك فرآيند است.افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي يكي ازمهمترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد كشور طي سالهای اخير بوده است. بازتاب آمارهاي منفي منتشره در اين خصوص (هرچند غير دقيق و اغراق شده) بر ذهنيت مردم و فعالان اقتصادي كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ايران جدا از جنبه هاي مالي و اقتصادي ، ابعاد رسانه اي نيز پيدا كند . هرچند بايد به اين واقعيت مهم نيز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكي موضوعي نيست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكي ساير كشورها نيز بحرانهاي اقتصادي و تغيير شرايط بازار كسب و كار ، بانكها را در دريافت منابع خود از وام گيرندگان دچار مشكل ساخته است.فارغ از دلايل شكل گيري مطالبات كه موضوع اين نوشتار نيست، بايد اين واقعيت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشي از تسهيلات يك بانك به دلايل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدي بايد وجود داشته باشد كه براي احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئوليت بازگرداندن پول تخصيص يافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همين دليل در مديريت امور حقوقي ، يك اداره جهت پيگيري و وصول مطالبات بانك ايجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طريق روندهاي عمدتاً قضايي (طرح شكايت ، تمليك وثايق مشتريان و … ) به انجام رساند. با اين رويكرد كه وصول مطالبات بخشي از فرآيند مستمر ارتباط بانك با مشتريان و بنگاه هاي اقتصادي كشور بوده و هدف اين نيست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه اي عمل شود كه ادامه حيات موثر يك كسب و كار فعال به خطر افتد .اداره پيگيري و نظارت بر مطالبات به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت اموراعتباري وظيفه نظارت بر وضعيت مطالبات بانك و سياست گذاري در زمينه وصول آن را برعهده دارد. اين اداره براساس آئيننامههاي بانك مركزي ، ديدگاههاي مديريت ارشد بانك و بخشنامه هاي مديريت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانك ارائه طريق كرده و راهكارهاي لازم را به واحدهاي صف ارائه ميدهد. به عبارت ديگر وظيفه اين اداره شناسايي دلايل شكل گيري مطالبات ، علل افزايش آن و يافتن راههاي کنترل و كاهش آن است. اين اداره با شركت در جلسات كميتههاي احياء و گردهماييهاي روساي شعب مناطق، نقطهنظرات مديريت امور اعتباري را در خصوص وضعيت مطالبات معوق را به آنان منتقل كرده و از آخرين نحوه رويارويي با پروندههاي مطالباتي اطلاع حاصل ميكند و ميكوشد تا با توجه به وضعيت خاص هر مشتري راهكار مناسب ارائه كند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات بانك به مدير امور اعتباري و عضو هيات مديره ناظر بر اين مديريت ارائه و نهايتاً عملكرد كلي بانك در حوزه وصول به كميته ويژه مستقر وزارت امور اقتصادي و دارايي انعکاس مي يابد .خوشبختانه بانك ها به عنوان يك بانك پيشرو در شفاف سازي حسابها ، زودتر از ساير بانكهاي كشور ميزان مطالبات واقعي خود را شناسايي و همين امر دستيابي به راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از تبديل اين مشكل به يك بحران را امكان پذير ساخت. امروز در بانک يك عزم جدي براي بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممكن به وجود آمده و اين ديدگاه مشترك نيز شكل گرفته كه بروز مطالبات بانك زنجيره بزرگي از مشكلات اقتصادي كشور را در پي دارد كه مشتريان را از ايفاي به موقع تعهداتشان باز داشته است. موضوع مطالبات اهميتي دوچندان يافته است ، زيرا از نگاه هر فعال اقتصادي كه بخواهد سهامدار يك بنگاه باشد، ميزان مطالبات يك شاخص منفي است. براي افزايش انگيزش همكاران در وصول مطالبات يكي از راهكارهاي پيشنهادي اداره پيگيري و نظارت بر وصول، افزايش تاثير وصول مطالبات در اعطاي پاداش هاي پرسنلي و درجه بندي شعب است . اگر بپذيريم در آنسوي هر پرونده مطالباتي يك مشتري وجود دارد كه به هر دليل از بازپرداخت منابع بانك خودداري كرده است پس بايد انگيزه لازم را براي او نيز فراهم کرده و تا حد امكان، توان ايفاي تعهدات را براي وي بوجود آوريم. در حال حاضر بانک براي وصول مطالبات خود از راهکارهاي ديگري بهره ميجويد.
علاوه بر اين استفاده از شيوه هاي مختلف احياء با توجه به شرايط هر مشتري و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباري و حقوقي مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنايي كامل پرسنل مرتبط با اعطاي تسهيلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعايت اصول بهداشت اعتباري و نظارت مستمر و موثر بر طرح هاي اعتباري مي تواند تا ميزان زيادي از ايجاد مطالبات معوق جلوگيري كند ، آگاهي پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نيز تاثير چشمگيري در بازگشت منابع بانك دارد. از ديدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتريان بايد از شگردهاي توام با انعطاف استفاده و شأن و جايگاه اجتماعي مشتري به دقت مورد توجه قرار گيرد.
تاثير چشمگير كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعيت صورتهاي مالي و ارزش سهام بانك، موضوعي است كه مي تواند و بايد انگيزه تمام اعضاي خانواده بزرگ بانك ها را براي كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پيگيري و نظارت بر وصول مطالبات نيز به عنوان بخشي از اين خانواده بزرگ مي کوشد تا نقشي موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استيفاي حقوق سپرده گذاران ايفاء كند.
بیان مساله
همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در این پایان نامه سعی بر این است به این سوال برسیم که وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی چگونه است؟وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد. روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.سفته های مأخوذه در بانک ها معمولاً عند المطالبه است و باید حتماً از طریق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته دارای مسائل پیچیده حقوق بانکی است که معمولاً شعب به آن آگاهی ندارند به طوری که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتیازهای سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاری است از بین خواهد رفت. دادخواست سفته همچنین مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. از بُعد زمان نیز رسیدگی به آن بسیار طولانی است به طوری که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسیدگی و صدور حکم، صدور اجراییه و پرداخت هزینه اجرایی توسط بانک و دست آخر شناسایی اموال ممکن است در طی یک پروسه دو ساله انجام شود اما این مسیر را می توان از طریق قرار داد داخلی ظرف 10الی 15 روز در اجرای ثبت انجام داد. زیرا غایت پروسه وصول از طریق سفته رسیدن به اجراییه و معرفی اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل می شود اما بر اساس قرار داد داخلی می توان به راحتی در اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.
ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نحوه وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشیم.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .در نتیجه تحقیق جامع و کاملی در این زمینه به چشم نمی خورد.
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
-آیا راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد؟
سوال های فرعی تحقیق
– روش های موثر دریافت مطالبات بانکی خارج از ساز و کار قانونی کدامند؟
-آیا ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد؟
فرضیات تحقیق
فرض اصلی
– به نظر می رسد راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد.
فرض های فرعی
-به نظر مي رسد راهکارهای قانونی معمول برای وصول مطالبات بانکی کفایت دارد.
-به نظر می رسد ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران.
